الأزمة الإقتصادية في لبنان بين المنصات ومواقع التواصل الإجتماعي

ماريا علوان

الأزمة الإقتصادية في لبنان تسيطر على الأجواء السياسية والإجتماعية، كما تغزو محتوى منشورات مواقع التواصل الإجتماعي. فانحصر اهتمام اللبنانيين  بسعر صرف الليرة مقابل الدولار وتأمين المواد الغذائية الأساسية.

أزمة الدولار في لبنان.

منذ بداية الأزمة الإقتصادية في لبنان حتى اليوم أصبح المواطن اللبناني ينتظر يومياً لمعرفة سعر صرف الليرة مقابل الدولار وفي الآونة الأخيرة أصبح يتغيّر من ساعة إلى أخرى حتى في فترة المساء ونهاية الأسبوع.

لذك ابتكرت من قبل عدد من المواطنين مواقع الكترونية متخصصة في نشر تغيرات سعر الصرف، فشهدت هذه المواقع إقبالاً كبيراً نظراً لأهمية الموضوع وتأثيراته الكبيرة على حياة الشعب اللبناني. هذه المواقع كانت تستند على السعر الذي يتم تداوله في السوق السوداء وتضع التسعيرة على هذا الأساس، قأصبحت المصدر لكل المواقع الإخبارية والمحطات التلفزيونية إلى أن تسكّرت من قبل الدولة اللبنانية على اعتبار أنّها تؤثّر سلباً على سعر الصرف .

بعد هذه الخطوة من قبل الدولة اللبنانية أصبح أحد المراجع لمعرفة سعر الصرف في السوق السوداء هي منصة “usd market”. إلا أنّها شكلت بدورها أزمة بحد ذاتها لأسباب عدة. فمن جهة إنّ مؤسس والمتحكم بهذه المنصة هو غير لبناني ولا يتواجد على الأراضي اللينانية ما يحول دون استعاطت الدولة بضبط ما بجري على هذه المنصة أو إلغائها كما كان الحال مع المواقع الإلكترونية ومحاسبة المسؤول عنها. ومن جهة أخرى، وبمأنّ الشاب لا يعيش في لبنان فهو لا يبني سعر الصرف على أساس ما يجري في السوق للسوداء بل على أسس غير معروفة.وهذا ما أدى إلى إرتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة اللبنانية بشكل جنوني وغير مبرر، إذ كان يرتفع من لحظة إلى أخرى على المنصة إلى أن تجاوز عتبتة ال١٥٠٠٠ للدولار الواحد في ساعات قليلة.

وبما أنّ قسم كبير في لبنان يعتمد على هذه المنصة لمعرفة سعر الصرف أصبح هو السعر المعتمد من قبل الصيارفة والتجار. ما أدى إلى إعلان العديد من المحال والسوبرماكات التسكير المؤقت إلى أن يثبت الوضع نوعاً ما. كما أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن إطلاق منصة خاصّة به تنشر سعر الصرف كي تكون هي المرجع الرسمي الوحيد لمنع تكرار التلاعب الذي حصل في السابق.

• 

• 

• 

• 

المنصات ليست سبب الأزمة الإقتصادية في لبنان.

يعتبر خبراء اقتصاديين أنّ أزمة الدولار والوضع الإقتصادي الصعب الذي نعيشه في لبنان ليس بسبب منصة أو موقع إلكتروني، بل يعود إلى أسباب عدة ومنها سوء الإدارة والفساد من قبل المسؤولين اللبنانيين وعدم قدرتهم على حل المشاكل والأزمات الإقتصادية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك الركود الإقتصادي الذي عاشه لبنان منذ سنوات إلى حد اليوم مع كل العوامل الأخرى من تثبيت سعر الصرف على ال ١٥٠٠ لسنوات طويلة في حين كان من المفترض أن تجد الدولة حل بديل يتماشى مع التغيرات الإقتصادية المحلية والعالمية ورفع سعر الصرف الرسمي تدريجياً لكي لا نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم. كما وأنّ من أحد الأسباب الأساسية هو ارتفاع الطلب على العملة الخضراء في حين عدم توفرها في السوق اللبناني.

كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى الارتفاع السريع وعجز الدولة على تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار. ولكن الصراعات اوالأوضاع السياسية الغير مستقرة لعبت دوراً أساسياً في هذا الموضوع إذ ارتفاع وانخفاض سعر الصرف يعود في الكثير من الأحيان إلى المزايادات، كما أصبح وسيلة ضغط بين الأطراف السياسية المتنازعة.

مشكلة السلع المدعومة ومواقع التواصل الإجتماعي.

منذ بداية الأزمة الإقتصادية في لبنان أعلنت الدولة عن مجموعة من السلع المدعومة التي ستكون متوفرة في المحال التجارية كي يستفيد منها الشعب. لكن استغلّ بعض التجار هذه الخطوة لكي يزيدوا من أرباحهم.

انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات لمواطنين ينقولون ما يحدث معهم في المحال التجارية. فمنهم من سلّط الضوء على أنّ بعض السوبرماركات يشترطون على الزبون أن يشتري بقيمة مالية معينة كي يتمكن من الحصول على سلع مدعومة، وأخرى تفرض على من يرغب بالشراء سلع مدعومة أن يأخذ نوع واحد فقط.

كما  تظهر بعض المنشورات والفبديوهات اختفاء السلع المدعومة من الأسواق ليطرح هذا الأمر تساؤلات عديدة من قبل الشعب اللبناني حول مكان وجود هذه السلع. وتبين فيما بعد، ومن خلال مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ البعض منها أصبح خارج الأراضي اللبنانية ويُباع في متاجر دولٍ أخرى ما يؤكد تهريب السلع المدعومة إلى الخارج. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ بعض المتاخر تخبأ هذه السلع في المخازن الخاصّة بها كي تبيعها فيما بعد كسلعٍ عادية والإستفادة من الربح الكبير.

ومن خلال صورٍ وفيديوهات انتشرت على هذه المواقع فضح أمر مجموعة من التجار الذين يفرغون محتوى السلع المدعومة من الأكياس الخاصّة بها وتعبئتها في أكياس أخرى وبيعها بسعرٍ أغلى. ونتج عن كل ما سبق وذكرناه تهافت كبير من قبل اللبنانيين على السلع المدعومة ما أدى في بعض الأحيان إلى خلافات ومشاكل بين الزبائن داخل المتاجر.

كل هذه الخروقات وغيرها نشرها المواطنون على حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي فتداولها عدد كبير من اللبنانيين ما أدى إلى تحرّك من قبل المعنيبن كي يوقفوا هذه المسائل في محاولةٍ منهم لضبط الوضع والسيطرة عليه.

إذاً تمكنت مواقع التواصل الإجتماعي  من لعب دورٍ فعاّل في ظل الأزمة الإقتصادية في لبنان، وتمكنت منصات المتعلّقة بسعر الصرف من التلاعب باللبنانيين والمساهمة في تفاقم الأزمة.