AL Mourakeb | المراقب نحو عمل اعلامي متطور..
أثار كلام الصحافي رضوان مرتضى حول انفجار مرفأ بيروت الذي أشار فيه الى أن ما جرى في المرفأ هو نتيجة “حمرنة الجيش اللبناني” بحسب تعبيره، ضمن فرضيات عدة طرحه، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي
وبعد هذا التصريح أعطى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي الاشارة باستدعاء مرتضى الى فرع التحقيق في مديرية المخابرات بجرم تضليل التحقيق القضائي في جريمة المرفأ والاساءة للجيش اللبناني واختلاق الجرائم بحق المؤسسة العسكرية وعدة جرائم اخرى تمس بهيبة الدولة
بدوره، قال مرتضى عبر “الجديد” إنه موجود في التلفزيون في حال أراد الجيش توقيف، وأكد أنه يقوم بعمله، وكل لبناني من حقه معرفة مسؤولية قيادة الجيش اللبناني الحالية والسابقة في حادثة إنفجار المرفأ. وروى أن دورية من مخابرات الجيش توجهت إلى منزله اليوم ودعته إلى الحضور فورا إلى التحقيق، وأضاف أنه لم يرى إشارة قضائية على ورقة إستدعائه وإنما توقيع مديرية المخابرات، وأشار إلى أن قائد الجيش يخالف القانون مرة جديدة بعد منعه من دخول المحكمة العسكرية.
وكان مرتضى تناول على حسابه عبر “توتير” قائد الجيش بعد منعه من دخول المحكمة العسكرية حيث قال: “لقد ارتكب الضابط عون حماقة”، واصفًا القرار بحقه بأنه “قمعي ومافيوي وعشائري”.
على خط مواز انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً موقع تويتر بين داعم لمرتضى وداعم للجيش
الفريق الداعم:
هاني فياض أعلن تضامنه مع مرتضى، الزاوية التي انطلق منها منطقية الى حد كبير، حيث أن لا خطوط حمراء أمام دماء الضحايا وأوجاع أهلها، وخاصة أنه أكد أن الجيش هو مرآة الشعب “فيه الآدمي والأزعر”.
الشعب الناقم على الطبقة الحاكمة التي لم تحرك ساكناً لحلحلة الأزمة الاقتصادية التي كانت هي سببها، تفاقمت نقمته بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أظهر استهتار السلطة بالمواطنين وحياتهم، ومن هذا المبدأ تلاقت لانا مع هاني بنفس الرأي، حيث اعتبرت ان المواطن وفقره والشهداء هم الخطوط الحمر.
استطاع مرتضى كسب الدعم لأسباب تتعلق به شخصياً، حيث ان أعماله الصحافية حول العديد من الأزمات التي مرت على البلد منها حربه ضد التنظيمات الارهابية كداعش، ومن هنا تلقى الدعم من قاسم الذي اعتبر أن الصحافي رضوان مرتضى الذي خاطر بحياته مرات عدة لأجل البلد يستحق الدعم.
ولأن الجرائم التي مرت على لبنان منها الاغتيالات السياسية وغيرها ذهبت تحقيقاتها أدراج الرياح ولم تظهر حقيقة أي ملف، فقد المواطن اللبناني ثقته بالسلطة والقضاء مما دفع حسن نعيم الى التضامن مع مرتضى معتبراً أنه يحاول الضغط على مسار التحقيق الذي بدأ يجري لخدمة المصالح السياسية.
انطوان دعم مرتضى عبر رفضه لما أسماه “بالدولة البوليسية”.
كلنا الجيش اللبناني
على الجبهة المقابلة فريق وقف ضد ما قاله رضوان مرتضى متضامناً مع الجيش اللبناني، مع وسم كلنا الجيش اللبناني.
ميشال اعتبر أن الحرية الاعلامية تقف عند المس بكرامة الجيش اللبناني.
دور الصحافة الاستقصائية الذي يقوم به رضوان مرتضى اعتبرته خولة أنه تعدياً على دور القضاء وأن ذلك يتنافى مع مهنته كصحافي.
فؤاد كبارة “المنتقد” لما قاله مرتضى استخدم نفس الأسلوب بوصفه لمرتضى بالسفيه داعياً الى محاسبته.
بهجوم شرس على الوسائل الاعلامية والاعلاميين غردت زينة، متهمة اياهم بالتحريض والفتنة والكذب تحت شعار حرية الرأي والتعبير.
يظهر بأن المواطن اللبناني فقد الثقة بالاعلام اللبناني أيضاً وليس فقط بالسلطة الحاكمة، حيث اتهم عبد الله رئيس مجلس ادارة قناة الجديد تحسين الخياط بأنه يستخدم “الاعلام المأجور” لتحقيق غاياته مستخدماً وسم الاعلام الفاسد.
وعود على بدء، الى “داء” لبنان المتمثل بالطائفية، اعتبر طوني أن الدفاع عن مرتضى هو من قبل الشيعة لأنه شيعي، أما الدفاع عن قائد الجيش فهو من قبل المسيحيين لأنه من ذات الطائفة. أعطى طوني لنفسه الحق بأن يصنّف مواقف اللبنانيين حول هذه المسألة، مستثنياً نفسه في دفاعه عن الجيش الذي برره بأن الجيش اللبناني خطاً أحمر لا يمكن التعرض له.
ما هو رأي القانون؟
المحامي والأستاذ المحاضر بمواد القانون في كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد حبحب في حديث لموقع “المراقب”، أشار الى أن “العبارة التي قالها الصحافي رضوان مرتضى “الحمرنة”، تندرج ضمن اطار الذم والتحقير بحق المؤسسة العسكرية بحسب ما ينص قانون جرائم المطبوعات في النص القانوني رقم 104/77.
وأكد حبحب أن “الصحافي يحق له الانتقاد ضمن الحدود التي رسمها القانون، فقد كان بامكانه استخدام عبارات أخرى توضح التقصير الذي أظهرته المؤسسة العسكرية بما يخص ملف انفجار المرفأ، مشدداً على أن حصانة الصحافي لا تخوله التلفظ بكلمات نابية بحق أي مؤسسة أو شخص”.
أين يحاكم الصحافي؟
أكد الدكتور محمد حبحب أن الصحافي لا يحاكم أمام المحكمة العسكرية، حيث أنه وفقاً لقانون المطبوعات فإن كل الجرائم أو الجنح التي يرتكبها الصحافي يحاكم بها أمام محكمة المطبوعات وهي محكمة استئناف مدنية.
هل ينطبق قانون المطبوعات على جرائم مواقع التواصل الاجتماعي؟
أوضح الدكتور حبحب أنه “حصل جدل حول قضية الصحافي رضوان مرتضى، فقد قد كان هناك رأي قانوني يقول بأن مرتضى لم يكن يقوم بعمله كصحافي، بل من خلال موقع “تويتر” عندما اتهم قائد الجيش “بالحماقة”، حيث أن محكمة التمييز كانت قد أصدرت حكماً تعتبر فيه أن “وسائل التواصل الاجتماعي لا تعتبر وسائل نشر اعلامية”، أي أن الجرائم والجنح التي تحصل على هذه المنصات يحاكم مرتكبوها أمام المحاكم المختصة وليس أمام محكمة المطبوعات. وشرح حبحب أنه استناداً الى هذا النص القانوني كان من الممكن أن يحاكم مرتضى أمام المحكمة العسكرية، لكن مدعي عام التمييز استند في قراره لمحاكمته أمام محكمة المطبوعات الى أن مرتضى يمارس عمله كصحافي.
تلهّى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالانقسام بين داعم لمرتضى وآخر داعم للجيش، فنسي الجميع القضية الأساس وهو تحقيقات انفجار المرفأ الكارثي، فالدولة التي وعدت باظهار الحقائق بعد خمسة أيام ربما وقف عندها عداد الزمن فقد مضى أكثر من 6 أشهر مضوا وذلك يجعلنا نستحضر المثل اللبناني القائل “العترة على يلي راح”.
